محمود الخولي
اخيرا دخلت الجامعات المصرية القاهرة وعين شمس والإسكندرية خلال الأسابيع الاخيرة في موجة تنافسية، تستعرض بمقتضاها خدماتها المجتمعية وما تنتويه من المساهمة في القضاء على الأمية في مصر، ذلك رغم أن الملف الأمي ظل عقودا حبيس مكاتب المسئولين، لا يتحرك إلا في سنوية اليوم العالمي لمحو الأمية، والذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام، والذي أقرته منظمة "اليونسكو".
المهم.. قررت جامعة الإسكندرية مؤخرا تفعيل دور طلاب القطاع التربوي بالجامعة، والذين يصل عددهم إلى 20 ألف طالب، مستهدفة محو أمية 120 ألف مواطن خلال الفترة المقبلة.
الحال نفسه في جامعة عين شمس، فيما قرر مجلس جامعة القاهرة تخفيض المصروفات الدراسية لطلاب الكليات بنسبة 25%، لمن ينجحون في محو امية 10 مواطنين، وهو ما ثمنه البرلماني محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ واصفا القرار بـ تفكير من خارج الصندوق في .مواجهة مشكلة الأمية، وقد كان لكاتب السطور حظا من دعم مثل الدور المجتمعي قيل احدي عشر عاما هنا وفي نفس المكان تحت عنوان " التستر على الأمية".
إذا كان البعض يعتبر ونحن نقترب من نهاية عام 2021 مثل هذه القرارات بأنها خارج الصندوق، وهي كذلك بالفعل، فماذا لو علم هذا البعض أن الفكرة طرحت منذ احدى عشر عاما، ومرت مرور الكرام على المسئولين في الحكومات المتعاقبة، بعد أن عرقل تنفيذها جشع عمداء كليات التربية وقتها و لنتابع:
في يناير 2010، كانت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار قد وضعت بالتعاون مع المجلس الأعلي للجامعات المصرية، خطة تقضي بتكليف طلاب السنة الثالثة بكليات التربية، بالقضاء على الأمية خلال سنوات قليلة، استنادا إلى أنهم يدرسون منهجا متخصصا في تعليم الكبار، على أن يكون حصولهم على 50% من درجة النجاح في امتحان نهاية العام الدراسي مرهونا بقدرتهم على كيفية التطبيق العملي في محو أمية الكبار.
حازت الفكرة التقدير، لكن عند التنفيذ بحسب تصريحات صحفية للدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة وقتها، اصطدمت برفض بعض عمداء كليات التربية، ومعهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، بدعوى ضعف العائد المادي ما تسبب في إفساد الخطة واختفاء الصندوق!!
